فسخ ابتدايي در حقوق انگليس و اسناد بين المللي و امكان سنجي آن در حقوق ايران

در قراردادهاي معوض، درصورتي‌كه يكي از طرفين تعهدات اصلي خويش را اجرا نكند، مشهور فقهاي اماميه و حقوقدانان با وحدت ملاك از احكام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا بايد متعهد را ملزم به انجام تعهد كند، اگر الزام امكان نداشت، شخص ديگر به هزينۀ متعهد، تعهد را انجام دهد. درصورت عدم امكان اجراي تعهد از اين دو طريق، حق فسخ ايجاد مي‌شود. اين نظريه در بسياري از موارد با مقصود قراردادي طرفين و منطق قراردادهاي تجاري سازگار نبوده و به نظم اقتصادي معاملات آسيب مي‌زند.به همين جهت در مقررات حقوقي انگليس، آمريكا و اسناد حقوقي بين‌المللي، نقض تعهدات اگر اساسي تلقي شود حق فسخ ابتدايي ايجاد مي‌شود و آن در فرضي است كه تعهدات اصلي قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ايران نيز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدايي نيستند، اما به‌نظر مي‌رسد با توجه به مشكلات اساسي و چالش‌هاي پيش‌روي اعمال مطلق نظريۀ اجبار، اقتضائات روز دنياي تجارت و روابط ميان تجار و همچنين دقت نظر در استدلالات عده‌اي از فقهاي عظام و حقوقدانان، با دلايلي نظير بناي عقلا، قاعدۀ لاضرر بتوان اين نظريه را در حقوق ايران ثابت كرد و پشتوانۀ فقهي و حقوقي مستحكم براي آن بيان كرد