ارائه مدلي براي تخمين ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي بر اساس داده هاي كشور ايران

Presenting a Model for Estimating the Rate of Greenhouse Gases Emission due to the Data of Iran Country

در اين مقاله مدلي براي تخمين ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در كشور ايران ارائه شده است. براي ارائه مدل ابتدا نظريه شكل معكوس بين تخريب مح يط زيست و پيشرفت U زيست محيطي كوزنتس مورد آزمون قرار گرفته است. اين نظريه رابطه اي اقتصادي را پيشنهاد مي دهد؛ بنابراين با در نظر گرفتن ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي به عنوان شاخص تخريب محيط زيست، ارتباط آن با سرانه توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص پيشرفت اقتصادي بررسي شده است. همچنين، متغيرهاي تأثيرگذار ديگري همچون درصد زمينه اي قابل كشت، سهم سوخت هاي فسيلي از كل انرژي مصرفي، سرانه مصرف برق، سرانه مصرف انرژي، رشد جمعيت، ميزان شهرنشيني و سهم تجارت كالا از توليد ناخالص داخلي وارد مدل شده اند. پس از شناسايي متغيرهاي مدل پيشنهادي، پارامترهاي آن با استفاده از روش حداقل مربعات تخمين زده شده است. نتايج حاكي از تأييد نظريه كوزنتس و تأثير معنادار مثبت متغير سرانه مصرف برق و تأثير معنادار منفي متغيرهاي رشد جمعيت، ميزان شهرنشيني و سهم تجارت كالا از توليد ناخالص داخلي روي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي است.

In this paper, a model is presented to estimate greenhouse gases emission in Iran. At first, the Environmental Kuznets Curve (EKS) hypothesis was tested. This hypothesis suggests an inversed U-shaped relation between environment deterioration and economic growth. Therefore, considering total greenhouse gases emission as environment deterioration index, its relation with per capita GDP is examined. Other affecting variables such as arable lands percentage, fossil fuels consumption percentage, electricity consumption per capita, energy use per capita, population growth, urban population percentage, and merchandise trade as percent of GDP also were considered. Parameters then were estimated using the Ordinary Least Square (OLS) method. Based on the results, EKC hypothesis was approved and significant difference were observed between and affection of electricity consumption, population growth, urban population percentage, and merchandise trade as percent of GDP.