حاكميت قانون و پيامدهاي حقوقي حكمراني خوب در ايران

حكمراني خوب از جمله موضوعاتي است كه در دو دهه اخير توجه محافل علمي و بين‌المللي جهان را به خود معطوف نموده است. نخستين گزاره در نظريه حكمراني اين است كه تنها مردم يك كشور مي‌توانند براي توسعه نسخه بنويسند و هيچ تجويزي بدون در نظر گرفتن شرايط بومي، تاريخي و اجتماعي جامعه مفيد نخواهد بود، كوچك‌سازي دولت در رويكرد حكمراني خوب به توانمند سازي دولت تبديل شده است و همچنين اداره دولت از روش مديريت عمومي به حكمراني عمومي متحول گرديده است. شاخص هاي حكمراني خوب عبارتند از: كرامت انساني، مسئوليت پذيري، پاسخگويي، نظارت و كنترل پذيري، امنيت، عدالت محوري و برابري و مشاركت، در اين مقاله با مروري بر ادبيات و پژوهش هاي انجام شده در زمينه حكمراني خوب كه در طي آن ضمن نگاهي گذرا بر وضعيت حكمراني خوب در ايران، به بررسي آخرين وضعيت ايران طبق آمارهاي سازمان ملل در اين زمينه مي‌پردازيم. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه الگوي حكمراني خوب به دنبال نقش حداقلي دولت و توانمندسازي نهادهاي مدني و بخش خصوصي مي‌باشد. در اين راستا بر رفتار تعاملي سه بخش دولت، نهادهاي مدني و بخش خصوصي تأكيد مي‌شود و معتقد است دولت بايد نقش هماهنگ‌كننده و تنظيم‌گر خود را تقويت نموده و به‌جاي تصدي‌گري به تنظيم و تسهيل روابط بپردازد.