تعارض ميان سند عادي و سند رسمي (صدور سند معارض) در حقوق ايران و فرانسه

Conflict between ordinary document and official document (issuance of opposition document) in Iranian and French law

در اين تحقيق به موضوع تعارض ميان سند عادي و سند رسمي كه سبب صدور سند معارض مي شود، پرداخته مي شود. اين مهم با تتبع در حقوق ايران و امكان سنجي آن با حقوق فرانسه، به جهت بدست دادن دلايل صدور سند معارض بواسطه نقض قوانين و مقررات در حقوق ايران و مسامحه قانونگذار در وضع قوانين است. بر اساس تحولاتي كه در ماهيت مالكيت اموال غيرمنقول در ماده 22 و46، 47 و 48 قانون ثبت ايران آمده، مناقشه ميان نظام ايجادي و نظام تأييدي مالكيت مشهود است. تا پيش از رأي شوراي نگهبان مصوب 4/8/1395 درباره مواد فوق الذكر امكان معارضه سند عادي با سند رسمي بطور قانوني وجود نداشت، اما با قيد خلاف شرع بودن ماده 22 و 48 قانون ثبت در بي اعتبار دانستن اعتبار اسناد عادي، و ماده 62 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعة كشور مصوب 10/11/1395 و رد شدن «طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» مصوب 1399/3/22 مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان، نظام تأييدي كه شباهت بسياري به حقوق فرانسه دارد، بارزتر شده است. اما اين موضوع به نوعي پيچيدگي ها و معضلات بيشتري در ماهيت مالكيت اموال غيرمنقول در ايران بوجود آورده كه مهمترين وجه بروز آن را در دادگاهها و تعارض بوجود آمده ميان اسناد عادي مانند قولنامه ها در پيش فروش خانه ها و يا واگذاري مسكن‌مهر با فروشندگان داراي سند رسمي و اشخاص ثالث مي توان مشاهده كرد.

In this research, the issue of conflict between the ordinary document and the official document that causes the issuance of the conflicting document is addressed. This is important in accordance with Iranian law and its feasibility with French law, in order to obtain the reasons for issuing an opposition document due to the violation of laws and regulations in Iranian law and the negligence of the legislator in legislating. Based on the changes in the nature of immovable property ownership in Articles 22, 46, 47 and 48 of the Iranian Registration Law, the conflict between the creative system and the ownership certification system is evident. Prior to the decision of the Guardian Council approved on 4/8/1695 regarding the above-mentioned materials, it was not possible to legally oppose an ordinary document with an official document, but with the stipulation of Articles 22 and 48 of the Registration Law in invalidating the validity of ordinary documents, and Article 62 Law on Permanent Provisions of the Country's Development Plans, approved on 11/10/2016, and the rejection of the "Plan to require the official registration of real estate transactions" approved by the Islamic Consultative Assembly on 22/3/2016 in the Guardian Council Has been. However, this issue has created more complications and problems in the nature of real estate ownership in Iran, the most important aspect of which occurs in the courts and the conflict between ordinary documents such as pre-sale agreements or the transfer of housing with certified sellers. Officials and third parties can be.