آثار حقوقي جهت قرارداد؛ مباني و رويكرد اخلاقي اسلامي

آثار اخلاقي قوانين و مقررات، موضوعي درخور تأمل است. اين موضوع نيازمند تحقيق و واكاوي است تا قانونگذار را در تصميم‌گيري و تقنين منطبق با قواعد اخلاقي و متضمن رويكرد اخلاقي ياري دهد و از ناكارآمدي اخلاقي قوانين يا رويكرد ضد اخلاقي آن‌ها جلوگيري كند. بند چهارم مادۀ 190 قانون مدني، يكي از شرايط اساسي صحت معاملات را «مشروعيت براي معامله» معرفي مي كند و به موجب آن، انگيزۀ نامشروع را باعث بطلان قرارداد مي داند. هدف از ضمانت اجراي حقوقي بطلان قرارداد در موارد جهت نامشروع مصرحه، خودداري از وسيله‌قرارگفتن قرارداد براي اجرايي‌كردن اهداف نامشروع، از جمله ارتكاب گناه و رفتارهاي ممنوع و منافي با نظم عمومي جامعه، است. همچنين، اين تدبير حقوقي با تحريم معاونت در گناه و ارتكاب جرم و خلاف، هماهنگ است. از سوي ديگر، دستور اخلاقي اسلام مبني بر ضرورت عدم‌افشاي گناه در اين قاعدۀ حقوقي رعايت مي گردد. مطابق قانون، تصريح به جهت قرارداد ضروري نيست؛ اما در صورت تصريح بدان، نبايد نامشروع باشد. رويكرد اخلاقي و اجتماعي اين جنبه، يعني عدم‌اجبار در تصريح جهت معامله، موجد آثار اخلاقي حفظ حريم خصوصي، عدم‌تجسس در انگيزه‌هاي پنهاني اشخاص و فراهم‌نشدن زمينۀ دروغ و ريا است. نتيجۀ توجه به رويكرد و آثار اخلاقي و اجتماعي شروط قانوني، به طرح ديدگاه‌هاي منطبق با تعاليم اخلاقي اسلام و نظم جامعه منجر مي‌شود كه مي تواند نگاه كارآمد و نويني در تصميمات قانونگذاري ايجاد كند.