تحولات حقوق نظامي متاثر از منشور حقوق شهروندي

هدف: حقوق جزاي نظامي هنگامي‌كه با آموزه‌هاي نوين حقوق شهروندي برخورد مي‌كند، وجوه افتراق و اشتراك متعددي ميان اين دو حوزه پديدار مي‌شود كه پرداختن به آن از نظر علمي داراي اهميت است. ازآنجايي‌كه ضابطان دادگستري به‌ويژه مأموران ناجا يكي از مشمولين اصلي حقوق نظامي به شمار مي‌آيند و از سويي به‌عنوان بازوان اجرايي حقوق عامه با آموزه‌هاي حقوق شهروندي ارتباط پيدا مي‌كنند، جهت تبيين حقوق و تكاليف آنان در چارچوب منشور، اقتضا دارد بايسته‌هاي حقوق شهروندي نسبت به حقوق نظامي مورد سنجش قرار گيرد.روش: روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي تحليلي است كه اطلاعات اوليه از طريق كتابخانه‌اي گردآوردي شده است. پس از تحليل داده‌هاي اوليه نتايج حاصل از مطالعه نظري در مباحث حقوق شهروندي و حقوق نظامي به‌دست‌آمده است.يافته‌ها: يافته‌هاي اين پژوهش حكايت از آن دارد كه حقوق نظامي همواره تحت تأثير آموزه‌هاي حقوق شهروندي قرار داشته است، بر اين اساس با تلفيق بايسته‌ها و الزامات حقوق شهروندي نسبت به حقوق نظامي مشاهده مي‌شود در برخي موارد بين اين دو حوزه اشتراك‌ها و پيوندهايي وجود داشته و در برخي موارد تضادها و تزاحم‌هايي ديده مي‌شود.نتيجه‌گيري: اگرچه تحولات صورت گرفته در قوانين موضوعه، به نفع آموزه‌هاي حقوق شهروندي بوده و در اين رابطه تدوين منشور حقوق شهروندي نهاد رياست جمهوري و برخي قوانين مرتبط نيز بر حقوق نظامي تأثير داشته، لكن شايسته است حقوق نظامي نيز در اين حوزه بيشتر موردتوجه قانونگذار قرار گيرد.