بازتاب فقه شيعه در نظام كيفري كشورهاي اسلامي مطالعه موردي: شرط استمرار زوجيت در تحقق احصان

با توجه به اصالت و پويايي فقه اماميه، نمي‌توان در ظرفيت بالاي آن براي تأثيرگذاري در معماري نظام‌هاي حقوقي ترديد كرد. با وجود آنكه سيستم‌هاي تقنيني و قضايي در كشورهاي مسلمان نتوانسته­اند به شكل مطلوبي از اين ميراث بهره بگيرند، ليكن گاهي نيز در اين زمينه گام‌هايي برداشته شده است. در تحقيق حاضر كه به روش «توصيفي - تحليلي» و در قالب مطالعه موردي سامان يافته، موضوع «لزوم استمرار زوجيت در زمان ارتكاب زنا و جايگاه آن در تحقق احصان» به عنوان كيفيت مشدده در مجازات بررسي شده؛ موضوعي كه فقه اماميه بر خلاف تمام مذاهب اهل تسنن آن را يكي از شروط تحقق احصان در زن و مرد دانسته است. بررسي دلايل فريقين در اين پژوهش نشان از اتقان و استحكام اشتراط احصان به چنين قيدي دارد كه شناسايي آن مي‌تواند به تحديد مجازات سنگين رجم بينجامد. موضع به نفع متهمِ فقه اماميه موجب شده است تا تقنين و قضا در برخي كشورهاي اهل سنت، مانند سودان و يمن به تبعيت از آن گرايش يابند و در بعضي ديگر از نظام‌هاي حقوقي، مانند ليبي نيز ظرفيت اتخاذ چنين رويكردي با توجه به تكليف نصوص قانوني در مراجعه به مواضع مساعدتر مذاهب معتبر اسلامي فراهم است. تازه هاي تحقيق در فقه اهل سنت احصان در زنا به صرف آنكه شخص سابقاً ازدواج نموده و با همسرش نزديكي كرده باشد تحقق مي­يابد و خاتمه علقه زوجيت سبب انتفاي احصان تلقي نمي­شود. تتبع در مصادر فقهي ايشان، نه تنها بلادليل بودن نگرش مزبور را نشان مي­دهد، بلكه اتفاقاً استعمال «احصان» در مفهوم تزويج از يك­سو و مرادف­انگاري آن با كمال نعمت در حق شخص كه تشديد مجازات او را اقتضا نموده از سوي ديگر، مقتضي لازم دانستنِ استقرار عقد نكاح در زمان ارتكاب زناست و حتي در صورت ترديد، ­بايد مطابق قاعده «درأ» به چنين نتيجه­اي ملتزم شد. موضع فقه اهل سنت در نظام حقوقي بسياري از كشورهاي اسلامي، نظير امارات متحده، برونئي، پاكستان، مالزي، موريتاني و نيجريه پذيرفته شده است، كه يا صريحاً بر عدم ضرورت استمرار ازدواج در زمان زنا تصريح نموده­اند و يا در مقام بيان شرايط احصان، سخني از چنين شرطي مطرح نكرده­اند. در فقه اماميه تواتر احاديثي كه يا بر دسترسي به همسري كه فرد را از ارتكاب زنا بي­نياز سازد و يا بر انتفاي احصان در صورت انحلال ازدواج دلالت دارند، موجب شده است فقها بر شرطيت استقرار زوجيت در زمان وقوع زنا براي اتصاف مرتكب به وصف «احصان» اجماع نمايند. در اين زمينه وجود برخي اخبار معارض كه بر بقاي احصان در فرض طلاق يا جدايي زوجين دلالت دارند، با توجه به ضعف سندي و امكان تقيه در آنها مورد اعراض اصحاب قرار گرفته­اند و تاب مقاومت در برابر احاديث متواتر و صحيح­السند متضمن اشتراط را ندارند. در نظام حقوقي برخي كشورهاي اهل تسنن از موضع فقه اهل سنت در خصوص شرط استمرار زوجيت به مثابه يكي از مؤلفه­هاي احصان عدول شده و مطابق موضع فقه اماميه عمل مي­شود. مفاد مواد 146 از قانون جنايي سودان مصوب 1991 و ماده 265 قانون جرايم و مجازات­هاي يمن مصوب 1994 متضمن چنين نگرشي هستند. در نظام كيفري ليبي نيز كه حسب ماده 10 قانون ناظر بر حد زنا اصلاحي 2016 بر لزوم تبعيت از مساعدترين مواضع مشهور ميان مذاهب معتبر اسلامي در موارد سكوت قانوني تصريح شده است، مي‌توان در بحث از شرايط احصان موافق رأي اجماعي اماميه كه از نظر دكترين حقوقي اين كشور نيز قابل استناد است، تصميم­گيري نمود.

no abstract