واكاوي اصل«سلامت مبيع» در فقه اماميه و حقوق ايران با تأكيد بر حقوق مصرف‏ كنندگان‏ كالا

يكي از مهم‌ترين حقوق مصرف‌كننده در برابر فروشندگان كالاها، حق فسخ معامله يا اخذ ارش در صورت معيوب بودن مبيع است. چنانچه مبيع كلّي في‌الذّمه باشد وآنچه تسليم شده معيوب درآيد، اختيار تعويض آن براي مشتري وجود دارد. هم چنين، در صورتي كه به‏واسطۀ كالاي معيوب، خسارتي به مصرف‌كننده وارد شود، زيان ديده حق مطالبه خسارت دارد و اعمال حق مزبور فرع بر اثبات عيب است. به همين جهت، اهميت موضوع اثبات عيب مبيع آشكار مي‌شود. درحقوق مدني ايران، به تبعيت از فقه اماميه، مبيع به هنگام عقد سالم فرض مي‌شود و به اين ترتيب، اصل بر سلامت مبيع از عيب و نقيصه( =اصاله الصحه المبيع) است. بنا‌بر‌اين، در صورت اختلاف بايع و مشتري، اصل مزبور اقتضاء دارد كه مشتري مدعي و فروشنده منكر باشد. در‌نتيجه، مشتري بايد وجود عيب مبيع به‏هنگام عقد و انتساب آن به بايع را ثابت كند؛وگرنه عليه او حكم داده مي‌شود. با‌ وجود‌ اين، به نظر مي‏رسد، قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 1388به مقتضاي نياز‌هاي زمانه و هماهنگ با نظام‌هاي حقوقي پيشرفته، گرايش به محدود كردن اصل سلامت مبيع دارد. و براي حمايت از مصرف‏كنندگان، اماره قانوني «عدم سلامت مبيع» را تأسيس كرده است. پس، بايع بايد خلاف اين اماره را ثابت كند تا از تعهد خود مبني بر تحويل كالاي سالم بريء ‏الذمه شود.