حكم بيع عينه در فقه مذاهب اسلامي

تعريف بيع عينه و صورت صحيح آن از مواضع اختلاف قفهاي مذاهب است. ديدگاه جمهور در اين باره، داراي شهرت بيشتري است كه در آن بيع عينه به «بازخريد نقدي كالايي اطلاق مي شود كه شخص آن را با قيمت بيشتر و به صورت ومؤجّل فروخته و هنوز ثمن آن را دريافت نكرده» تعريف شده است. حنفيه، مالكيه و حنابله با استناد به احاديثي از سنت نبوي، استحسان و سدّ ذرايع، چنين معامله‌اي را باطل و غير صحيح مي‌دانند. آنان استدلال مي‌كنند كه معامله‌ي عينه، وسيله‌اي آشكار براي انجام رِبا است. لذا حكم به جوازِ آن به منزله‌ي گشودن راهي براي معاملات رِبوي است. امّا شافعيه، ظاهريه و اماميه با استناد به اصل جواز، برخي اخبار و آراي ائمّه‌ي مذهب بيع عينه را جايز و بِلااشكال دانسته اند. اجماع، قياس و ادلّه‌ي عقلي نيز، از مستندات اين گروه هستند. اين پژوهش به منظور يافتن تعريفي قابل استناد و كامل، آراء دو گروه ياد شده و احكام مرتبط ديگري را كه در متون فقهي يافت مي شده است، مورد بررسي قرار داده و نهايتاً با توجّه به قوّت دلايل قايلين به جواز و همچنين اعتراضات محكم آنان به ادلّه‌ي مورد استناد گروه مقابل، ديدگاه قايلين به جواز را موجّه و صحيح دانشته است.