دخالت موازين حقوق بشر در اصل حاكميت اراده

اصل حاكميت اراده اصل مهم و اساسي در حقوق قراردادها مي‌باشد و بر منباي اين اصل اراده متعاملين بر تمامي جنبه‌هاي قرارداد حاكم مي‌باشد مگر زماني كه يكي از محدوديت‌ها شامل قوانين آمرِ، نظم عمومي و اخلاق حسنه باعث محدويت در اجراي قرارداد گردد؛ ولي چون موقعيت طرفين قراردادي به يك اندازه نمي‌باشد و نابرابري قراردادي احتمال دارد ، نمي‌توان طرفين را با استناد به اصل حاكميت اراده  به حال خود رها ساخت و بايد راهكاري براي ايجاد تعادل و برابري قراردادي ايجاد نمود. قانون‌گذار در مواردي قوانيني وضع نموده و در روابط قراردادي دخالت نموده تا تعادل در قرارداد را ايجاد نمايد براي مثال قراردادهاي اجباري راجع به اموراتي كه منافع عمومي در آن دخيل هستند مقرر نموده است ولي اين دخالت موردي قانون‌گذار نمي‌تواند تأمين‌كننده برابري در قرارداد و رفع عدم تعادل ميان طرفين باشد، از طريق موازين حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصي و قراردادي مي‌توان در اين موارد عدم تعادل را به قرارداد بازگرداند كه در اين مقاله به روش تحليلي توصيفي به بررسي دخالت موازين حقوق بشر در حقوق قرارداد و چگونگي دخالت پرداخته‌ايم و با استفاده از ابزارهاي موجود در قلمروي حقوق قراردادي و تفسير جديد از اين ابزارها يا با تأسيس ابزارهايي جديد حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا مي‌نمايم و از اين طريق اصل حاكميت اراده را در مواردي كه رابطه نابرابر باشد به تعادل و برابري مي‌رسانيم