كليدواژه :
شروط غيرمنصفانه , شروط تحميلي , قراردادهاي تجاري , بنگاههاي اقتصادي
چكيده فارسي :
مطابق نظريه حاكميت اراده، آزادي و برابري انسان‌ها تضمين‌كننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هيچ‌كس نمي‌تواند به بهانه ناعادلانه يا غيرمنصفانه بودن قرارداد يا شروط ضمن آن، از اجراي آن امتناع نمايد. بااين‌حال، گسترش قراردادهاي نابرابر نظير قراردادهاي كار و مصرف‌كننده، عموميت اين پيش‌فرض را زير سؤال برده و موجب شده است كه مقرراتي حمايتي به‌منظور حمايت از طرف ضعيف‌تر قرارداد وضع شود. يكي از قواعد مهمي كه به‌منظور حمايت از مصرف‌كننده، در قوانين مصرف‌كننده كشورهاي مختلف پيش‌بيني شده امكان حذف شروط غيرمنصفانه از قرارداد، به‌منظور برقراري تعادل نسبي در رابطه قراردادي طرفين است. بااين‌حال، اختصاص ممنوعيت شروط غيرمنصفانه به قراردادهاي مصرف‌كننده محل بحث بوده و اين بحث قابل طرح است كه اگر در روابط بين بنگاههاي اقتصادي نيز بين طرفين نابرابري وجود داشته باشد، چنين شروطي بايد ممنوع گردد يا به استناد اصل آزادي قراردادي و به‌واسطه ماهيت تجاري اين قراردادها، قرارداد به‌رغم غيرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفين الزام‌آور است؟ اجمالاً به نظر مي‌رسد مقابله با شروط غيرمنصفانه، نبايد به قراردادهاي مصرف‌كننده اختصاص داشته باشد و درصورتي‌كه در قراردادهاي تجاري هم از حيث نابرابري در توان چانه‌زني، بين طرفين وضعيتي شبيه قراردادهاي مصرف‌كننده ديده شود، مقابله با شروط غيرمنصفانه در چنين قراردادهايي نيز ضروري به نظر مي‌رسد.
چكيده لاتين :
According to the theory of the autonomy of the will, human freedom and equality guarantees that the contract is fair and no one can refuse to execute the contract on the pretext that it is unfair or unjust.However, the proliferation of unequal contracts, such as labor and consumer contracts, has questioned the generality of this presumption and has led to protective regulations for protecting the weaker party of the contract.One of the important rules for the protection of consumers in the consumer acts of different countries is the possibility of removing unfair terms from the contract in order to re-establish a relative balance in the contractual relationship of the parties.However, the prohibition of unfair terms only in the consumer contracts is debatable, and It is a question that If there are such inequalities in the contracts between businesses, whether such terms should also be prohibited, or on the basis of the principle of contractual freedom and because of the commercial nature of these contracts, the contract should be binding on the parties, despite its unfair terms? In summary, it seems that prohibition of unfair terms should not be confined to consumer contracts, and if there are inequality in the bargaining power between the parties in commercial contracts, It seems necessary the prohibition of such unfair terms in these contracts too.
