تأسيس نهاد مباشرت و تسبيب، ضرورت يا عدم ضرورت؟

?Founding the Institution of Causation and Perpetration, Necessity or Non-Necessity

در اكثر كتاب‌هاي فقهي در مبحث غصب و قصاص و ديات از دو نهاد مباشرت و تسبيب بحث شده و احكامي آمده است مثل اينكه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اينكه سبب اقوي باشد. اين دو نهاد در قوانين نيز منعكس شده است. پيرامون تعريف اين دو و اقسام تسبيب و ... بحث‌هاي زيادي شده است. در اين ميان برخي فقيهان بر آن‌اند كه چون اين دو واژه در قرآن و روايات به كار نرفته است و ميان فقها در تعريف و مصاديق اين دو اختلاف است، بحث از تسبيب و مباشرت زايد و لغوي است و آنچه مهم است استناد تلف و جنايت به ديگري است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبيب. در اين نوشتار به بررسي تفاوت‌هاي علمي و عملي كه ممكن است ميان اين دو نهاد باشد و ارزيابي آن‌ها پرداخته مي‌شود. اگر اين تفاوت‌ها اثبات شود، تأسيس اين دو نهاد و بحث از مباحث پيرامون اين دو ضروري است؛ وگرنه بايد با فقيهاني هم‌عقيده شد كه بحث از اين دو را زايد و آنچه لازم است را انتساب تلف يا جنايت به متلف يا جاني مي‌دانند.

In most juridical books and under “usurpation”, “retaliation” and “blood-money” chapters, jurisprudents have spoken of the two institution of “perpetration” and “causation” and enacted some rules, for example if both cause and the actual perpetrator exist, the actual perpetrator is responsible unless in cases in which cause is stronger. The two have been reflected in laws as well. Regarding perpetration, causation, and types of perpetration and etc., many discussions have been made in juridical and legal books. Some scholars such as Muhaqqiq Najafi (author of Jawahir al-Kalam) and Muhaqqiq Maraghi (author of ‘Anawin), however, are of the opinion that, since the terms “cause” and “the actual perpetrator” have not been used in hadiths and there is controversy between jurisprudents about definitions and instances of the two terms, discussion about causation and perpetration is a superfluous and verbal one and what is of importance is attributing damage or crime to someone, whether he is the actual perpetrator or cause. The present article studies and evaluates the scientific and practical differences which may be between the two institutions. Evidently, if it is proved that there are such differences then establishment of these two institutions and discussing about them are required. Otherwise, one has to accept the opinion of the author of Jawahir al-Kalam and the author of ‘Anawin according to whom discussing about the two is a superfluous one.