مباني نظريۀ عمومي توثيق در حقوق قراردادها

اگرچه از ميان عقود توثيقي، رهن به‌دليل سلطۀ مستقيم راهن بر مال مرتهن و ايجاد اطمينان بهتر، داراي بيشترين كاربرد است. اما فقيهان در مورد قبض و عينيت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. اعتقاد به شرطيت قبض و عينيت مادي مرهونه در وقوع عقد رهن كه قانون مدني نيز متأثر از آن است، سبب شده تا اين عقد پاسخگوي قراردادهاي كنوني نباشد و نياز به تحول در نهاد توثيق اجتناب‌ناپذير است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به‌منظور استيفاي حق خود است و سلطه نيز امري عرفي است كه مصاديق آن در زمان‌هاي مختلف مي‌تواند متفاوت باشد. قبض مادي در اين زمينه فقط طريقيت دارد و از هيچ‌يك از دلايل فقهي نمي‌توان شرطيت آن را در وقوع عقد رهن اثبات كرد. همچنين عينيت مال با درك نوين از آن، منحصر در جسم مادي نيست. اثبات اين نظر به‌همراه اثبات يگانگي عهده و ذمه، گستردگي موضوع توثيق، انعقاد توثيق به‌صورت عقد نامعين، مباني نظريۀ عمومي توثيق را تشكيل مي‌دهند كه براساس آن، توثيق هر نوع تعهد با انواع وثايق مادي و غيرمادي مثل عين معين محسوس، ديون، حقوق، منافع و عين معين غيرمحسوس (توصيفي) ممكن مي‌شود.