امكان‌سنجي فقهي حقوقي تبعيض در قصاص نفس

يكي از مسائل مستحدثه، تبعيض در قصاص نفس است. منظور از تبعيض در قصاص نفس آن است كه با توافق طرفين به‌جاي قصاص نفس، عضوي از اعضاي جاني مورد قصاص قرار بگيرد و در قصاص عضو، جاني و مجني‌عليه به مقدار كمتري از جنايت وارده براي قصاص توافق كنند؛ براي مثال اگر جاني دست مجني‌عليه را از آرنج قطع كرد، با توافق جاني و مجني‌عليه دست جاني از مچ قطع شود. هرچند قانونگذار مشروعيت تبعيض در قصاص عضو را پذيرفت، ولي در مورد قصاص نفس، قانون ساكت است. از نظر فقهي بيشتر فقهاي معاصر آن را مجاز نمي‌دانند، ولي به نظر برخي فقها منعي ندارد. نگارنده ضمن طرح ديدگاه‌ها، ادلۀ متعددي بر جواز تبعيض در قصاص نفس اقامه كرده است و معتقد است بر فرض آنكه تبعيض در قصاص حرمت تكليفي داشته باشد، حرمت وضعي ندارد و حتي از نظر فقهايي كه تبعيض در قصاص را از نظر تكليفي جايز نمي‌دانند، اگر طرفين بر تبعيض در قصاص توافق و آن را اجرا كنند، حق قصاص ساقط مي‌شود و با توجه به سكوت قانون، دادگاه مي‌تواند با استناد به اصل 167 قانون اساسي با رجوع به فتواي معتبر فقهي حكم به سقوط قصاص كند. همچنين پيشنهاد مي‌شود همان‌گونه‌كه قانونگذار در مادۀ 390 قانون مجازات اسلامي تبعيض در قصاص عضو را پذيرفته است، تبعيض در قصاص نفس را نيز مورد پذيرش قرار دهد.