امكان‌سنجي تعدد ولايت‌ها(حكومت) در عصر «دولتملت‌ها» از منظر فقه اماميه و نظام حقوقي بين‌الملل

از ديدگاه فقه اماميه، ولي فقيهِ جامع­الشرائط بعد از تشكيل حكومت اسلامي، فارغ از مرزهاي جغرافيايي، بر اساس حكم اولي بر تمام مسلمانان جهان، ولايت فرامرزي دارد. بنا بر نظريه­ي انتصاب، همه­ي فقهاء جامع­الشرايط داراي منصب ولايي هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوريت­هاي سياسي، ولايت مطلقه فرامرزي با موانعِ حقوقي بين­الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحليل امكان­سنجي تعدد ولايت­ها(حكومت) در عصر «دولتملت­ها» و ارائه­ي راهبرديست كه نظام ولايي را به اهدافش نزديك كند، يكي از آن اهداف، كارآمدي نظام ولاييِ ولي فقيه در داخل و فرامرزهاست. نتيجه اينكه در فقه اماميه براي اعمال ولايت مطلقه، ذاتا محدوديتي وجود ندارد، ولي امكان اعمالِ ولايت توسط يك ولي فقيه در خارج از مرز جغرافيايي با موانع سياسي روبه­رو است، كه در جهان معاصر از آن به نظام حقوقي بين­ الملل يا قواعد و قوانين بين­المللي تعبير مي­شود. بنابراين نظريه­ي تعدد ولايتها با توجه به محدويت اعمالِ ولايت فرامرزي يك ولي فقيه نه تنها دچار خدشه نيست، بلكه بهترين راهبرديست براي تمدن نوين اسلامي.