مباني معامله خون در انديشه‌ي فقها‌ي اماميه

خون يكي از نجاسات يازده‌گانه است كه در شرع مقدس اسلام به آن اذعان شده و استفاده از آن نيز حرمت دارد. ضمن اينكه در گذشته براي خون نه تنها هيچ گونه فايده‌اي متصور نمي‌شدند، بلكه موجب تنفر نيز بود؛ بيشتر فقهاي صدر اول كه متعرض اين بحث شده­اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده­اند. اقوال فقها در اين مسئله عبارت است از: حرمت مطلق، تفصيل ميان خون نجس و پاك، حرمت مستقل و جواز همراه با اشياء ديگر، جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادله قائلان به حرمت نيز عبارت است از: اجماع، عدم ماليت خون،  نجاست خون، اصاله الفساد در عقود، اعانت بر اثم، آيات، روايات. اما امروزه با پيشرفت دانش پزشكي و استفاده گوناگون از خون به ويژه خون انسان و فراورده‌هاي آن جايگاه ويژه حياتي يافته است. موضوع زمان و مكان و مقتضيات آن در حوزۀ فقه، امري است كه از دورۀ پيش از انقلاب اسلامي در فقه امام خميني نمودي آشكار يافته، و ارتباطي مستقيم با خصلت واقع‌گرايي در فقه ايشان داشته است. يكي از مصاديق اين اجتهاد پويا نظرات ايشان درباره­ي معامله خون مي­باشد. اين مقاله مي­كوشد با توجه به نظرات فقهاي اماميه به بررسي معامله خون بپردازد.