قواعد حاكم بر قراردادهاي هوشمند در فقه اماميه و حقوق موضوعه

قراردادهاي هوشمند يك پروتكل براي انجام قرارداد الكترونيكي است . در اين تحقيق كه به روش توصيفي – تحليلي صورت مي پذيرد ؛ دو هدف كلي از قراردادهاي هوشمند دنبال مي شود كه يكي ايفاي شروط معمول قرارداد مانند شرايط و ضوابط پرداخت ، حفظ محرمانگي و اتمام قرارداد و ديگري حداقل نمودن استثنايات تصادفي و عمدي و نياز به وجود واسطه هاي مورد اعتماد است. نوآوري تحقيق حاضر ، بررسي قراردادهاي هوشمند از منظر فقهي و حقوقي به صورت توامان است چرا كه هر يك از اين رويكردها، ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به قراردادهاي هوشمند دارند.  قراردادهاي هوشمند در مدل داخلي شان ، صرفا كدهاي برنامه نويسي شده هستند و براي تسهيل قرارداد اصلي ايجاد شده اند و بنابراين قرارداد نيستند اما در مدل خارجي ، آنها توافقي هستند كه به صورت شرط ضمني در قرارداد اصلي گنجانده مي شود و بنابراين ، قرارداد هستند  اين قراردادها در مدل خارجي شان بر اساس ماده 10 قانون مدني ، يك قرارداد لازم الاجرا است و خيارات نيز در آن جاري است . با اين حال ، برخي از انواع خيارات هم چون خيار تاخير ثمن با توجه به ماهيت قرارداد هوشمند ، امكان تحقق در آن را ندارند . قراردادهاي هوشمند ، با چالش هاي عمده اي مواجه است از جمله مهم ترين چالش آن را مي توان بحث محرمانگي ذكر كرد. از منظر فقهي ، قراردادهاي هوشمند يك نوع عقود غيرمعين لازم رضايي غيرتحميلي هستند.