بررسي ايرادات قاعده تعدد مجازات در خصوص معاون و مباشر جرم در جرايم تعزيري درجه پنج و شش از منظر سياست قانونگذاري و قواعد حقوق كيفري

تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 مجازات شخصي كه مرتكب چند جرم تعزيري درجه يك تا شش شود را تشديد كرده است كه نتيجه آن اجراي مجازات اشد از بين محكوميت‌هاي متعدد است؛ از سويي ديگر قانون‌گذار تشديد مجازات و اجراي مجازات اشد را در مورد جرائم تعزيري هفت و هشت جاري نكرده است و از قاعده جمع مجازات‌ها در اين دو درجه از جرايم پيروي كرده است. علاوه بر اين مجازات معاون يك تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتكابي است؛ حال اگر فردي در دو يا چند جرم تعزيري درجه پنج يا شش معاونت كند، بعضاً مجازات وي از مجازات مرتكب اصلي فراتر مي‌رود. هدف اين تحقيق بررسي مواردي است كه در آن مجازات معاون به نسبت مباشر شديدتر و سنگين‌تر است. در اين مقاله ابتدا مواد قانون مجازات اسلامي در خصوص معاونت در جرم و تعدد در جرم مورد بررسي قرار گرفته فروض مختلف معاونت در جرايم تعزيري در درجات مختلف ذكر گرديده است. همچنين نظريات مشورتي كه در قانون مجازات اسلامي در است زمينه وجود دارد، مورد تحقيق قرار گرفته است. در پايان نتيجه‌اي كه به آن دست مي‌يابيم اين است كه مي‌توان با الهام گرفتن از آراي وحدت رويه و نظريات مشورتي كه ملاك مشتركي با اين بحث دارد و همچنين تمسك به اولويت چنين در نظر گرفت كه مجازات معاون نيز نبايد شديدتر از مجازات مباشر باشد. ضمنا عدالت و انصاف و قاعده تناسب جرم و مجازات نيز مؤيد چنين نظري مي‌باشد. با اين حال هنوز در اين زمينه ايراد قانوني وجود دارد و راهكار آن چيزي جز اصلاح مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد.