اغتفار از ربا در توابع عقود با تأملي نو بر وجه التزام قراردادي

بر اساس قاعده اصطيادي اغتفار (يغتفر في التوابع ما لايغتفر في غيرها)، هم تراز نبودن متبوع و تابع، اصلي مسلم و غير قابل انكار مي باشد. قاعده عقلايي مذكور رابطه ميان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشريح مي نمايد؛ به اين ترتيب كه آنچه رعايت آن در متبوع الزامي است، ممكن است در تابع ضروري نباشد. يكي از آثار مهم و كاربردي قاعده اغتفار، چشم پوشي از ربا در توابع عقود مي باشد. از اين رو، هرچند رعايت شرايطي مانند تماثل (همانندي) و تقابض (قبض و اقباض) در مجلس عقد در متبوع ضروري بوده، اما با اين وجود در صورت تبعيت، برخي از اين شرايط، مورد چشم پوشي قرار خواهند گرفت. موضوع وجه التزام قراردادي را مي توان به عنوان يك نمونه در اين مقوله بررسي نمود با اين توضيح كه عده اي، شرط وجه التزام قراردادي را در صورت مازاد بودن از مبلغ اصلي قرارداد، مصداق ربا و باطل دانسته اند، در اين مقاله با استناد به قاعده اغتفار اين امر مورد ترديد قرار گرفته و ثابت شده است كه وجه التزام قراردادي نمي تواند از مصاديق ربا و در نتيجه باطل باشد.