درنگي فقهي در ادله لزوم استجابت خواستگار هم كفو توسط ولي دختر

بي ترديد ازدواج در زمره مهمترين رويدادهاي زندگي هر فرد تلقي شده و از منظر اجتماعي نيز ‏مي تواند سنگ بناي يك جامعه سالم قلمداد شود. نيك پيداست در اين زمينه، انتخاب همسر مناسب از اهميت شاياني برخوردار است؛ چه اينكه ازدواج موفق، زمينه ساز تكامل فرد شده و در نقطه مقابل انتخاب همسر نامناسب موجبات مشكلات روحي و رواني را فراهم آورده و شخص و جامعه را با مشكلات عديده اي مواجه خواهد ساخت. در اين ميان اهتمام شريعت به ارائه معيارهاي دقيق در گزينش همسر بر كسي پوشيده نيست؛ لكن آنچه نگارش پژوهش حاضر را سامان داده است فتوايي مشهور در بين فقيهان امامي است كه مطابق آن، در فرض وجود خواستگار هم كفو(كفائت شرعي)، ولي دختر مكلّف به پذيرش چنين درخواستي بوده و در فرض عدم اجابت درخواست، مرتكب معصيت شمرده مي شود. نوشتار فرارو با عنايت به اهميت مسئله و تالي هاي فاسدي كه ممكن است بر چنين ديدگاهي مترتب شود، در پژوهشي مسئله محور، با مراجعه به ميراث فقهي، مستندات فقيهان را در بوته نقد قرار داده و با خدشه در اعتبار ادله ارائه شده، چنين ديدگاهي را برنتابيده است. نگارنده معتقد است مستفاد از ادله باب، استحبابِ اجابتِ خواستگاري است كه شرايط كفويت شرعي را دارا مي باشد؛ لذا مي توان با ملاحظه ساير اولويت ها از جمله كفائت عرفي و با درنظرداشت اموري از قبيل سطح تحصيلات، خوشايند بودن ظاهري، عدم وجود بيماري و... در اين زمينه اقدام نمود.