چالش‌هاي‌ نهاد قسامه؛ ‌امكان‌ و ‌امتناع‌ جايگزيني‌آن‌ در ‌حقوق ‌كيفري ‌ايران

يكي از ادله اثبات جرم در نظام كيفري ايران، قسامه است. با توجه به محدوديتهايي كه استناد به قسامه را در جهت اثبات جنايت با مشكل مواجه مي سازد، ارائه جايگزيني براي نهاد قسامه، امري ضروري به نظر مي رسد. يكي از جايگزين هايي كه مي تواند نقشي همانند قسامه را ايفا نمايد، امارات قضايي (ادله علمي) است كه به دليل پيشرفت علوم، جايگاه و اعتبار خاصي در ميان ساير ادله اثبات دعوا دارد. دلايل فقهي نيز بر مشروعيت اماره قضايي گواهي مي دهند و آن را يكي از راههاي معتبر در اجراي عدالت مي دانند. با توجه به حصري نبودن ادله اثبات امور كيفري، طريقيت داشتن ادله اثبات جرم در حق الناس به ويژه جنايت عليه تماميت جسماني اشخاص، پيشرفت علوم و فنون و وجود روش هاي علمي و دقيقي مانند انگشت نگاري، چهره نگاري، علم بيولوژي، رجوع به كارشناس و نظاير آن، مي توان از امارات قضايي در مسير دادرسي اثبات جنايت به عنوان جايگزين قسامه بهره برد. پژوهش حاضر با تكيه بر منابع متعبر فقهي، به دنبال تبيين اين جايگزين است.