جايگاه توريه در عقود با رويكردي به تجميع لفظ با معنا در مذاهب خمسه

جواز توريه به جهت رهايي از ظلم كفار صادر شده علماي اماميه و اهل سنت به مواردي درخصوص توريه ،تحت عنوان تقيه و معاريض اشاره مي نمايند از آنجا كه توريه سخني است كه ظاهر كلام آن درست است ولي در باطن مراد گويند امر ديگري است كه از شنونده پنهان مانده تعميم آن به موارد ديگر از جمله معاملات و عبادات دليل خاص مي خواهد ، فقهايي از جمله امام محمد غزالي توريه را بصورت مطلق مجاز مي دانند سوال مطرح مي شود با توجه به قاعده ي العبره في العقود، چگونه ممكن است سخن دوپهلو در عقود يا عبادات مجاز باشد و صور ارتباط لفظ با معنا چگونه است؟ ، از طرفي اماميه و شافعيان از طرف حنابله و مالكيان متهم شده اند به اينكه ظاهريه هستند و فقط به ظاهر اعمال توجه دارند كه مويداتي در آراء اماميه دارد ما در اين تحقيق روشن نموديم نه تنها برخي از علماي اماميه ظاهر را كافي نمي دانند بلكه نظر تجميع ظاهر با باطن اعمال و هماهنگي بين لفظ و معنا در عقود مراد ايشان مي باشد لذا توريه بغير از موارد جواز خاص ، نمي تواند، در عقود مورد استفاده يا مرجع استناد جواز حيل شرعي در عبادات يا معاملات باشد