ضرورت تفكيك احكام و مصاديق غصب و در حكم غصب از منظر فقه اماميه و حقوق مدني ايران

چكيدهملاحظه‌ي ظاهري تصرفات غاصبانه با در‌حكم غصب بيانگر تفاضل مفهوم و تطابق احكام مي‌باشد؛ زيرا كه برخي از مصاديق غصب بالاخص در عناوين دولتي(ماده 555 بخش تعزيرات ق.م.ا) داراي وصف كيفري و تنبيهي مي باشند، در صورتي كه درحكم غصب در بعضي مصاديق مانند مقبوض به‌عقد فاسد(ماده366ق.م) داراي وصف كيفري نيستند؛ و‌بالعكس، استنكاف از رد امانت به مالك (در‌حكم غصب، ماده‌674‌بخش تعزيرات ق.م.ا) داراي وصف كيفري است، اما غصب اموال شخصي فاقد وصف كيفريست. با تبيين تعارضات، نمي توان بيان نمود كه دومي در حكم اولي است، بلكه نهادهايي هستند با احكام متعارض. با اين وجود، فقها، اقتباس نظريه ي در‌حكم غصب ضمان يد و ملحق به غصب مي‌دانند؛ اين نظر هرچند اقوي به نظر مي‌رسد ولي جامع و مانع نيست. اهميت و ضرورت اين مقاله به اين دليل مي باشد كه، تعارضات غصب و در‌حكم غصب با‌وجود رابطه عموم و خصوص من‌وجه در احكام و مصاديق، مسبب تفارق انديشه بين فقها و حقوقدانان، توسعه دامنه‌ي مصاديق تصرفات در‌حكم غصب و افتراق در رسيدگي‌ قضايي گرديده است. برآيند اينكه، مي توان اظهار داشت كه تاسيس نهاد در حكم غصب در فقه و حقوق ايران موضوعيت ندارد. محقق در‌صدد است تا با روش توصيفي تحليلي جهت چاره‌جويي و تاسيس نهاد رجوع از تصرفات ترخيص مسبق كه نهادي نو‌ظهور مي باشد، همچنين، عدم تجانس در مفهوم و كثرت مصاديق را زايل، و با تبيين مبادي تصوري اين كاوش، گزارشي براي استكشاف نظريه اقوي از طريق‏‎ پيشنهادهاي قابل پي‌گيري ارائه نمايد.كليد واژه ها: تصرفات ترخيص مسبق، در‌حكم غصب، شبه‌‌غصب، غصب