مطالعه تطبيقي احكام و قواعد ناظر بر جنايات عليه زن در فقه اماميه و اهل سنت

بحث اصول متفاوت حاكم بر جنايات عليه زن از ديرباز در مجامع حقوقي و فقهي مورد بحث بوده است. سعي بر اين است با تطبيق منابع فقهي اماميه و فقهاي اهل سنت،مشخص شود آيا در ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت اصول حاكم بر جنايات عليه زن يكسان است يا خير؟ ادله هر كدام از آن ها براي اثبات ديدگاه خود چيست؟اين مقاله كه به روش تحليل توصيفي و با ابزار فيش برداري نگارش شده است نشان مي دهد كه از ديد فقهاي اماميه ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣـﺮد و ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺟـﺮم زن باشد، اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺎﺿﻞ دﯾﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ فقهاي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪوجود دارد، يكي مبني بر اجراي قصاص بدون پرداخت فاضل ديه. ديگر، عدم قصاص مرد در برابر زن و دريافت ديه توسط اولياي دم زن و گروه سوم نيز اعتقاد بر پرداخت تفاضل ديه دارند.يافته هاي اين تحقيق نشان ميدهد از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻲ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ مردي، زني را بكشد خانواده مقتول قبل از قصاص مي بايست فاضل ديه را به قاتل (مرد ) دهند. اما اگر قاتل زن باشد و مقتول مرد، خانواده ولي دم بدون پرداخت چيزي مي توانند تقاضاي قصاص كنند. در فقه اﻣﺎﻣﻴﻪ ، ﺷﺎﻓﻌﻴﻪ و ﺣﻨﺒﻠﻴﻪ، سه ديدگاه در اين زمينه د وجود دارد: الف پرداخت تفاضل ديه ب عدم پرداخت ديه ج عدم قصاص مرد در برابر زن و فقط پرداخت ديه . همچنين با توجه به منابع مذكور ديدگاه پرداخت تفاضل ديه ديدگاه ارجح است كه قانونگذار ما نيز اين ديدگاه را پذيرفته است.