نقد و بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در مورد نسبت بين عام و مطلق در مذاهب خمسه

نسبت بين عام و مطلق از مسائلي است كه ميان علماي اصول، اختلاف‌نظر وسيعي وجود دارد و همواره معيارهاي تمايزبخش اين دو مفهوم بخش قابل توجهي از مباحث اصول فقه در باب عام و خاص را دربرگرفته است. اين اختلاف دامنه‌اي وسيعي از علوم منطق، فلسفه، ادبيات عرب و اصول فقه را دربرگرفته است، لذا مقتضي است كه پژوهشي در اين رابطه صورت گيرد. حاصل اين پژوهش كه با روش تحليلي – توصيفي با استناد به منابع كتابخانه‌اي انجام گرفته است، اين است كه به‌اتفاق، دانشمندان قائل هستند كه عام دلالت وضعي بر شمول دارد؛ لكن در مدلول مطلق اختلاف‌نظر دارند و پنچ نگرش عمده در اين زمينه مطرح كرده‌اند: 1 برخي قائل هستند مدلول مطلق ماهيت به‌شرط لا است؛ 2 برخي ديگر مدلول آن را نكره در سياق اثبات دانسته‌اند؛ 3 برخي مدلول مطلق را، طبيعت و ذات المعني دانسته‌اند و نقش مقدمات حكمت اخذالقيود دانسته‌اند؛ 4 برخي مدلول مطلق را، طبيعت و ذات المعني دانسته‌اند، لكن نقش مقدمات حكمت اخذالقيود دانسته‌اند؛ 5 برخي بر اين عقيده هستند لفظي براي مطلق و مقيد وضع نشده است. به نظر مي‌رسد از لحاظ دقت‌هاي عقلي قول به اينكه اطلاق ناشي از وضع نيست و مقدمات حكمت به‌نحو رفع القيود است، متين است، ولي از آن جهت كه در وضع الفاظ اين گونه دقت‌هاي عقلي شأني ندارد؛ لذا قول به طبيعت لابشرط موجه به‌نظر مي‌رسد و انتقادهاي واردشده بر اين قول به جهات متعدد ضعيف است.