تورم و تأثير آن در احكام خمس از ديدگاه فقه مذاهب اسلامي

زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮرم و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در اﺣﮑﺎم ﺧﻤﺲ، ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞﺳﻨﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس، ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس، ﻫﺮ روزه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻫﻤﮕﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮرم در اﺣﮑﺎم ﺧﻤﺲ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻗﻮال ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ، ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻻ ﺗﺄﺛﯿﺮي در اﺣﮑﺎم ﺧﻤﺲ ﻧﺪارد. زﯾﺮا آﻧﺎن ﺧﻤﺲ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮب ﺧﻤﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، وﻟﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ اﻓﺰوده ﺷﺪ، ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻤﺲ ﺑﻮد و ﺧﻤﺲ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﯾﺎ آنﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻤﺲ ﻧﺒﻮد و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻤﺲ ﺑﻮد و ﺧﻤﺴﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ از راه ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ و ﯾﺎ از ﻏﯿﺮ راه ﺗﺠﺎرت، ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن اﺣﮑﺎم ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﻢ آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد و روشﻫﺎ: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎي ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي: اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻟﺰوم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در اﺣﮑﺎم ﺧﻤﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞﺳﻨﺖ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﻓﻘﻬﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ. زﯾﺮا ﻓﻘﻬﺎي اﻫﻞﺳﻨﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻤﺲ را واﺟﺐ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ، ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻤﺲ ﺑﻮد و ﺧﻤﺴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻤﺲ ﻧﺒﻮد و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻤﺲ ﺑﻮد و ﺧﻤﺴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎﻟﮏ از ﺧﺮﯾﺪاري ﺟﻨﺲ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻓﺮض دارد و ﯾﺎ آن را ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرت ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺨﺼﯽ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐﻪ راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﻨﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دو راه ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮضﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻓﻘﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.