نقش قاعده لا ضرر در پيشگيري از تعارض منافع در اجراي قوانين و مقررات حفاظت از محيط زيست

به اعتقاد اكثر صاحب نظران حوزه محيط زيست، بخش عمده اي از بحران زيست محيطي در كشور، ناشي از نقص برخي از قوانين و مقررات محيط زيست است كه زمينه تعارض منافع در اجراي قوانين و مقررات محيط زيست را فراهم كرده است. در اين ميان برخي از دستگاه هاي دولتي كه خود متولي حفاظت از محيط زيست هستند، در سايه مفاد ماده2 قانون محيط زيست، از طرف هاي تعارض منافع محسوب مي شوند. با بازنگري در مفاد ماده2 قانون حفاظت محيط زيست كه ساختار حقوقي و جايگاه قانوني شوراي عالي حفاظت محيط زيست را در حد شوراي اداري درون قوه اي و بين وزارتي تنزل داده و قوه مجريه را قدرت بلامنازع سياستگذار در همه شئونات امور محيط زيست قرار داده است، با استناد به قاعده لاضرر كه در اصل چهلم قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است، مي توان جايگاه اين شوري را از شوراي اداري درون قوه اي به شوراي فرا قوه اي و حاكميتي ارتقاء داد و گام موثري دررفع تعارض منافع، در اجراي قوانين و مقررات محيط زيست برداشت .