ولايت قيم بر اموال صغير،مجنون وسفيه در فقه مذاهب اسلامي

زمينه وهدف:صغيرومجنون،به علت ناتواني دراداره اموالشان از راه‌هايي موردحمايت قرار گرفته‌اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند،افرادي چون پدر،جد پدري، وصي آن دو،وحاكم شرع بعنوان قيم بر آنها ولايت داشته و در امور مالي آنان حق تصرف دارند. حاكم شرع قيم است و شرعا نيزمي تواند، شخصي را به عنوان قيم براي اين كارمنصوب كند. در فقه مذاهب اسلامي توجه خاصي به امور صغير ومجنون و در برخي از آيات قران كريم و روايات سرپرستي و امور مالي كودك ومجنون تبيين گرديده است. هدف از اين نوشتارشناخت موارد اشتراك واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامي درنحوه وچگونگي ولايت قيم بر اموال صغير ومجنون است وشرايط تصرفات او.روش:اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي صورت پذيرفته، ادله، مباني وشرايط ولايت قيم وقيمومت صغير ومجنون از ديدگاه اماميه واهل سنت مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه گيري: به اتفاق تمام مذاهب پنج‌گانه قيم بر شخص صغير، سفيه ومجنون ولايت دارد. اما در زمان ولايت داشتن وي بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر اماميه، ولايت قيم وحاكم به عنوان قيم بر صغير ومجنون زماني است كه آنان، پدر، جد پدري و وصي نداشته باشند و شخصي كه بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولايت بر او با قيم است.