نگرشي تاريخي بر حديث «الخراج بالضمان» و كاربرد آن در فقه مدني

يكي از احكام قضايي پيامبر (صلّي الله عليه و آله) كه در دوره اي متأخر به عنوان قاعده اي فقهي مطرح گشت، قضاء پيامبر به روايت عايشه با عنوان «الخراج بالضمان» است. گرچه اين حديث نبوي، از طريق اهل بيت (عليهم السلام) گزارش نشده است، اما مضمون پاره اي از احاديث منقول از ائمه (عليهم السلام) در ابواب بيع شرط و رهن با آن هماهنگ است و فقهاي اماميه در برخي از فروع فقهي در ابواب معاملات به آن استناد كرده اند. عدم توجه به زمينه تاريخي صدور حديث و كاربردهاي آن از فقه دوره متقدم سبب شده كه برخي از فقهاي معاصر، تحليل جديد از اين حديث ارائه كرده و آن را مباحث حكومتي پيوند دهند. مقاله حاضر با رويكرد تاريخي به بررسي اين حديث و كاربردهاي آن در فقه مدني از منظر فقهاي اماميه از زمان شيخ طوسي تا شيخ انصاري مي‌پردازد. نتيجه اين بررسي تاريخي، عدم پذيرش اين تحليل جديد است.