بازنگاهي به كيفيت مجازات محاربه با ترجيح قول ترتيب از منظر فقه و حقوق جزاي اسلام

بدون ترديد محاربه يكي از مهمترين جرايم عليه امنيت داخلي و حتي خارجي است. اين پديده ي مجرمانه متخذ از آيه سي و سه (33) سوره مائده مي باشد و تحت عنوان آيه محاربه از مهمترين آموزه هاي قرآني مورد استعمال در فقه جزايي اسلام است. بر اهل تحقيق پوشيده نيست كه يكي از مسايل مورد مناقشه در باب محاربه، مسئله ي كيفيت و نحوه اعمال مجازاتهاي چهارگانه در آيه شريفه مي باشد. در اين زمينه دو قول وجود دارد. گروه كثيري از فقها ملتزم به تخيير حاكم در اعمال مجازاتها شده اند، و گروهي ديگر قائل به ترتيب اند. پژوهش حاضر در راستاي پاسخ به همين سوال ساماندهي شده است، كه با عنايت به آيه شريفه نحوه و كيفيت اعمال مجازاتهاي محصوره، از ناحيه حاكم چگونه است؟ و حق با كدام قول است؟ برهمين اساس در پژوهش حاضر به شيوه تحليلي-تطبيقي-توصيفي براي رسيدن به پاسخ مطلوب، ابتدا به تصوير روشني از مفهوم محاربه و نيز آشنايي اجمالي با انواع مجازات هاي چهارگانه ي قتل، صلب، قطع و نفي اهتمام، و در ادامه به بيان اقوال فقها پرداخته شد. سپس ادله و مستندات هر دو قول تخيير و ترتيب تفصيلا مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت. روشن شد كه اصولاً تقسيم روايات به تخيير و ترتيب ناصواب و فاقد مبناي صحيحي است. همه روايات مترصد بيان يك حقيقت هستند. اختلاف آنها صرفاً امري ظاهري است و هرگزتنافي ماهوي و حكمي با هم ندارند. سرانجام علي رغم كثرت گرايش فقها به قول تخيير، با عنايت به اتقان و برتري ادله ي قول ترتيب، حقانيت اين قول ثابت و ترجيح داده شد. با اين رويكرد فقهي نحوه اعمال مجازات محارب مبتني بر قول ترتيب و تناسب مجازات هاي مقرره با جرايم ارتكابي است. فايده عملي و كاربردي اين پژوهش، پيشنهاد اصلاح ماده 283 ق. م. ا. مصوب سال 1392مي باشد.