حقوق مالي زن در نظام حقوقي ايران و همخواني آن با اسناد بين‌المللي

حقوق زن در طول زمان دچار تحلات شگرفي هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي گرديده است و در اينكه حقوق زن پيوسته در طول تاريخ تضييع و گاهاً به صورت كلي ناديده گرفته شده است هيچ ترديدي وجود نداشته است و امروزه نيز با آنكه حقوقي برابر با مردان در عرصه تئوري و نظر براي زن در نظر گرفته مي شود ليكن در نظام حقوقي داخلي اكثر كشورها همچنان اين نابرابري كاملاً مشهود است.در اسناد بين‌المللي اين نابرابري بين زن و مرد ازميان برخاسته است و با توجه به اينكه حقوق بين‌الملل ميراثي بشري براي تمام ابناء بشر به ويژه در قسمت هاي اعظمي از متون حقوق بشري مي باشد و با تبديل قواعد حقوق بشري به قواعد آمره و عام الشمول تكليفي بزرگ بر دوش دولت‌ها گذارده مي‌شود كه به نابرابري ميان حقوق زن و مرد پايان دهند ليكن برخي دولت ها اكثراً به دلائل عقيدتي، ايدئولوژيك، فرهنگي و عرفي و گاه سياسي و اقتصادي ميلي به هماهنگي با قواعد حقوقي بين‌المللي در اين خصوص نشان نمي دهند. اين مقاله در پي آن است كه حقوق مالي زن را در نظام حقوقي ايران و اسناد بين‌المللي مقايسه و وضعيت حقوقي زن را از اين بُعد در نظام حقوقي ايران و اسناد بين‌المللي مورد مداقه قرار دهد.