جايگاه عرف در تقنين و تطوّر فقه اماميه

عرف در فقه اماميه به صراحت از ادله استنباط احكام محسوب نشده است. تبيين جايگاه عرف در تقنين و تطوّر فقه اماميه كه از طريق تحقيق و تفحّص در كتب فقهي اماميه صورت پذيرفت، مؤيد اين مطلب است كه فقهاي اماميه عرف را به خودي خود حجّت ندانسته و حجيّت آن را مشروط به امضا و عدم ردع از ناحيه شرع دانسته‌اند. بر اين اساس از منظر فقه اماميه، عرفي مي‌تواند موجب تقنين حكم براي موضوعات مستحدثه گردد كه مخالف شرع نباشد بلكه كاشف از حكم عقل باشد تا به به موجب تلازم بين حكم شرع و عقل بتوان آن را پذيرفت؛ زيرا در اين صورت به موجب امضاي عقل، حكم عرف، حكم شرع قلمداد خواهد شد.در اين پژوهش جايگاه عرف در تقنين و تطوّر فقه اماميه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. با توجه به اين كه احكام به موضوعات تعلق مي‌گيرد و موضوعات عرفي با گذشت زمان و نيز در مكان‌هاي مختلف ممكن است دستخوش تغيير و دگرگوني گردند، از اين رو، با تغيير موضوع، حكم نيز تغيير مي‌كند.