قلمرو و آثار شرط عدم مسئوليت از منظر فقه اماميه

اصل اين است كه هر متعهدي در قبال تعهد خود مسئول باشد، ولي گاهي طرفين قرارداد، در ضمن عقد قرارداد، يا خارج از آن با هم توافق مي كنند كه در صورت ورود زيان به يكي از طرفين بر اثر انجام نيافتن تعهد، يا اجراي ناقص و يا تأخير در انجام آن، متعهد از مسئوليت معاف شود. طرف قرارداد مي تواند مسئول نبودن خود را تحت شرايط خاص(همچون عدم عمد و خطاي بزرگ) نسبت به خسارت هاي احتمالي آينده ضمن عقد قرارداد، يا در يك عقد ديگر قيد كند. مبناي اعتبار شرط عدم مسئوليت عبارت است از: اوفوا بالعقود، قاعده شروط، قاعده تسليط، اصل آزادي اراده و مبناي عدم اعتبار، مخالفت شرط با نظم عمومي‌و اخلاق حسنه و لزوم اسقاط ما لم يجب مي باشد. شرط عدم مسئوليت در محدوده ي مسئوليت هاي مدني قراردادي كه ناشي از اشتباه و خطا باشد، تقصير، تقلب و خطاي بزرگ، در بين نباشد، نافذ مي باشد. شرط همانگونه كه نسبت به طرفين و قائم مقام آنان اثر دارد، نسبت به شخص ثالث هم اثر دارد، در صورت بطلان شرط، اثر آن نسبت به عقد، تابع وضعيت شرط است. در اين پژوهش، با استفاده از روش توصيفي تحليلي و با روش فيش برداري و مطالعات كتابخانه اي در صدد آنيم تا قلمرو و آثار شرط عدم مسئوليت را مورد بحث و بررسي قرار دهيم.