امكان‌پذيري نظارت قضايي بر شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان با نگاهي به رويۀ قضايي

possibility of judicial review over the disciplinary council of the Building Engineering System Organization In the mirror of judicial procedure

به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت اجرا، قانون گذار مرجعي با نام شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي را پيش بيني نموده است. از آنجا كه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي به طور اختصاصي اختلافات ناشي از اجراي قواعد مربوط به صنف مهندسي را حل وفصل مي كند و در واقع، سطحي از حاكميت را بدون وجود ماهيت دولتي و ذيل قوه قضاييه بودن، در يك حوزه مشخص اعمال مي كند، نظارت قضايي بر اين شورا از منظر اصول حقوق عمومي، قانون اساسي و همچنين نظرات شوراي نگهبان ضروري است؛ اما قانون گذار صراحتا دادگاهي را به عنوان مرجع نظارت قضايي بر شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي، صالح ندانسته است. در عرصه قضايي نيز، هييت عمومي ديوان عدالت اداري با استدلال غيردولتي بودن سازمان نظام مهندسي ساختمان، ديوان عدالت را در زمينه رسيدگي به آراء شوراي انتظامي اين سازمان صالح ندانسته است. هييت عمومي ديوان عالي كشور نيز آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي را با استناد به واژه «قطعيت» مصرح در ماده 24 قانون نظام مهندسي قابل شكايت در دادگاه هاي عمومي ندانسته است. حال مسيله، چيستي راهكار حقوقي جهت حل اين چالش قانوني و قضايي است؟ با توجه به شرايط ايجادشده و نظارت ناپذيري اين مرجع، پيشنهاد اين است كه در گام نخست، هييت عمومي ديوان عالي كشور در آراء وحدت رويه جديد، رويكرد پيشين خود نسبت به «قطعيت آراء اين مرجع اختصاصي اداري» را اصلاح نمايد؛ زيرا اين رويكرد با شرع، قانون اساسي و حتي قوانين عادي در تعارض است. در گام دوم و در برنامه اي بلندمدت لازم است كه طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصي اداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گيرد، زيرا با فلسفه دادرسي اداري سازگارتر است؛ بنابراين لازم است در جريان اصلاح قوانين، مرجعيت ديوان عدالت اداري در زمينه نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصي اداري و حتي مراجعي كه درون نظام هاي صنفي تشكيل شده اند، شناسايي شود.

Legislative authorities have determined a referee called the Disciplinary Council of Construction Engineering Organization to investigate the guild violations committed by construction engineers. From the point of view of the principles of public law, the constitution as well as the views of the Guardians Council, judicial review on this council is necessary. However, the legislator has not specified any competent court as the reference of judicial review on the Disciplinary Council of Construction Engineering Organization. In the judiciary as well, pointing to the non-governmental nature of the Construction Engineering Organization, the Public Board of the Administrative Justice Court has not approved the competency of this court to investigate the decisions made by the Disciplinary Council of that Organization. In addition to, the Public Board of the Supreme Court did not consider the decisions of the Disciplinary Council of the Engineering System Organization to be subject to appeal in courts, citing the word "certainty" authorized in Article 24 of the Engineering System Law. Now the question is what is the legal solution to solve this legal and judicial challenge? Regarding the resulted condition, it is suggested for the Public Board of the Supreme Court to modify its already adopted approach to “the certainty of the decisions of this administrative tribunals” in the new decisions about the united practice; because this approach contradicts the religious, constitutional law, and the staute. Certainty of these rules refers to the certainty of administrative and executive procedure and cannot be generalized to judicial certainty. In the second step, as a long-term plan, the Administrative Justice Court should be recognized as a competent reference to investigate the complaints about the decisions of all the administrative tribunals. This procedure is more adapted to the concept of administrative proceeding. Therefore, with modification of the rules,