واكاوي مسئوليت مدني رسانه‌هاي جمعي ناقض حقوق محيط زيست در نظام حقوقي ايران

يكي از موضوعاتي كه در نظام تجاري، اقتصادي و اجتماعي دارد بايد موضوع محيط زيست دانست كه بر اساس آن بايد نهادها و سازمان ها، مبادرت به حمايت از محيط زيست نموده و در راستاي فرهنگ سازي و حمايت از حقوق محيط زيست بپردازند كه در اين راستا در قوانين ايران به ويژه در قوانين برنامه هاي پنجم و چهارم توسعه به موضوع مزبور اشاره شده است و بر همين مبنا، به تعيين تكاليفي در اين حوزه براي رسانه ها نيز عنايت شده است. لذا بر اين اساس بايد اذعان داشت كه رسانه هاي به ويژه صدا و سيما، مكلف هستند تا با ارايه آموزش‌هاي لازم و فرهنگ سازي به حمايت از محيط زيست بپردازند و از اين امر مي‌توان دريافت كه بايد از پخش تبليغات ناقض حقوق محيط زيست نيز خودداري كند. لذاست كه بايد براي جلوگيري از نقض حقوق محيط زيست از طريق تبليغات مزبور، ضمانت‌هاي اجرايي در نظر گرفته شود كه بر اساس آن بايد مبناي مسئوليت محض را به عنوان مبناي اساسي مسئوليت مدني رسانه‌هاي جمعي را مورد پذيرش قرار داد. لذا با اثبات تحقق ضرر و فعل زيان بار از سوي رسانه‌هاي جمعي، بايد حكم به مسئوليت رسانه نمود و فقط در صورتي مي‌توان رسانه را مبرا دانست كه اثبات كند ضرر وارده ناشي از فعل ثالث يا قوه قاهره بوده است.