آسيب شناسي قوانين و مقررات «حوزه توليد» در نظام اداري ايران

No Title

دستيابي به مقوله مهم رشد اقتصادي و حفظ و ارتقا توليد ملي، نياز به پشتيباني و حمايت از سوي تمامي ساختارهاي يك جامعه از جمله ساختارهاي حاكميتي، اجتماعي، اداري و اقتصادي دارد و در اين ميان نقش نظام اداري با توجه به ظرفيت هاي موجود و جايگاه و نقش دولت در آن انكارناپذير است. از طرفي نقش حاكميت اثربخش قانون براي رفاه و توسعه مطلوب، بر همگان اثبات شده است؛ ولي بررسي ها نشان مي دهد امروزه انباشت قوانين و مقررات به چالشي جدي و يكي از موانع پيشرفت اقتصادي و ارتقا توليد، تبديل شده است. با توجه به اهميت نقش و تاثير نظام اداري در پيشرفت و توسعه كشور در زمينه هاي گوناگون به ويژه از لحاظ اقتصادي- اجتماعي، بخش هاي مختلف اين مقاله كه به روش مروري و بر اساس مطالعه و تحليل پژوهش هاي حوزه موانع توليد توسط محققان مديريت و اقتصاد صورت پذيرفته است، به بررسي، ارزيابي و آسيب شناسي قوانين و مقررات نظام اداري كشور در زمينه مانع زدايي توليد پرداخته و راهكارهاي بعد تقنين ي نظير اصلاح و بازبيني قوانين مالياتي، اصلاح ساز و كار بانكي، اجراي دستورالعمل هاي مقررات زدايي و راهكارهاي بعد نظارتي همانند نظارت و كنترل دولت، ضمانت اجرايي كيفري، تنظيم مقررات الزام آور براي اجراي قوانين و غيره؛ ارايه گرديده است.

No abstract