اشتباه يك‌طرفه و بررسي كارآيي آن در حقوق ايران و انگليس

تأثير «اشتباه يك‌طرفه» بر حيات عقد از موضوعات محل اختلاف حقوق قراردادها است. در حقوق ايران «اشتباه يك‌طرفه‌اي» كه وارد قلمرو تراضي شده و در «خود موضوع معامله» باشد، صرف‌نظر از تأثير آن بر كارايي و تخصيص منابع، موجب بطلان عقد است. در حقوق انگليس «اشتباه يك‌طرفه‌اي» بر حيات عقد مؤثراست كه به يكي از اركان اساسي عقد لطمه وارد آورده و طرف ديگر از آن آگاه بوده يا مي‌بايست آگاهي داشته باشد. به نظر تحليل‌گران اقتصادي حقوق «اشتباه يك‌طرفه» بايد بر مبناي كارايي و تأثير آن بر تخصيص منابع بررسي گردد، و «اشتباه» در صورتي بر سرنوشت عقد تأثيرگذار باشد كه مانع تحقق كارآيي تخصيصي گردد. از آنجا كه در حقوق ايران و انگليس، قواعد حاكم بر «اشتباه يك‌طرفه» به اين موضوع كه آيا به موجب قرارداد كالا يا خدمات به شخصي كه بيشترين ارزش را براي آن قائل است منتقل گرديده يا خير توجه ندارد، كارايي تخصيصي محقق نمي‌گردد.