نقش اصل عموم در تفسير قراردادها

تفسير قرارداد به معناي رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، براي رسيدن به مقصود متعاقدين است. از جمله راه­هايي كه در تفسير به­كار گرفته مي­شود، بهره­گيري از اصول لفظيه، نظير اصل عموم است. بر اساس اين اصل به عنوان يكي از مصاديق اصل ظهور، در صورت ترديد در دامنه شمول قرارداد، بايد الفاظ عامي را كه در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معناي عام آن حمل نمود، مگر اين­كه كسي كه مدعي تخصيص است بتواند آن را ثابت كند. البته مخصص مي‌تواند لفظي يا غيرلفظي باشد. عرف­هاي عمومي، رويه­هاي مقرر بين طرفين يا عرف­هاي خاص تجاري مي­تواند مخصص لبي (غيرلفظي) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادي، اصل حاكم بر تفسير الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصيص يا همان اصل عموم است كه راه احراز ظهور عرفي و كشف اراده متعاقدين به شمار مي­رود.