تحقق عدالت اقتصادي از طريق مداخله در قرارداد

تقابل نفع عمومي و خصوصي و ضرورت حمايت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادي، موجب شده دولت‌ها از طريق قوانين و به كارگيري ابزارهاي منفي و مثبت برخي اقدامات را در قرارداد منع و برخي را الزام كنند كه اين عامل خود از موضوعات بحث برانگيز حقوق قراردادها است. بنابراين، قراردادهاي استاندارد و اجباري از ابزارهايي هستند كه در جهت تحقق عدالت اقتصادي و نفي سلطه با اين هدف به كار مي روند كه البته كارايي و مطلوبيت آن بسته به نظر عرف است. مسئلۀ اصلي آن است كه آيا از اين طريق مي توان از سلطة فرد برتر اقتصادي بر طرف ضعيف قرارداد جلوگيري كرد؟ آيا محدود كردن سلطۀ مالكانه، محدود كردن آزادي قراردادي، منع انحصار، پي جويي هدف‌هاي مشخص قانوني مي تواند سازوكار تحقق عدالت در سه سطح بين طرفين قرارداد، بازار داخلي و معاملات بين‌المللي باشد؟ اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي نشان داده كه چگونگي شيوة اجراي ابزارهاي قانوني بيش از نفس اجراي آن‌ اهميت دارد. ايـن مقالـه بـا هدف اثبات بي ثمر شدن تدابير قانوني در صورت اتخاذ شيوه هاي نادرست در اجرا است؛ از اين رو پيش بيني سازوكارهاي نظارتي و پُر كردن خلأهـاي قانـون گذاري تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادي ياري مي رساند.