مباني مسئوليت ‌مدني اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگي

حادثه ناشي از رانندگي وسائط ‌نقليه، واقعه حقوقي است كه در عصر حاضر در كشورمان رو به افزايش است و آثار ناشي از چنين وقايعي، ايجاد خسارت و به‌تبع آن، الزام مقصّر به جبران خسارت مي‌باشد. مسئوليت ‌مدني اشخاص ثالث در حوادث رانندگي با توجّه به نوع حادثه و بر پايه مباني حقوقي و فقهي ايجاد مسئوليت است. در حقوق ايران، جبران خسارت ناشي از چنين حوادثي علي‌الاصول به عهده شخص مقصّر در حادثه مي‌باشد كه به‌ نوعي داخل در سلسله وقايع تصادفات بوده‌اند. در برخي از حوادث، راننده مقصر فاقد شرايط قانوني براي رانندگي بوده كه نمونه بارز و عيني آن، «رانندگي بدون گواهينامه» است. از طرفي وسيله نقليه دخيل در حادثه در مالكيت وي نبوده و تخلف از مقرّرات رانندگي باعث بروز حادثه شده است كه قانون به‌صراحت براي مالك يا اشخاصي كه متصرف وسيله نقليه بوده و آن را در اختيار اشخاص‌ فاقد گواهينامه قرار مي‌دهند، مسئوليت كيفري با عنوان مجرمانه «معاونت در جرم رانندگي بدون پروانه» پيش‌بيني نموده است، اما در خصوص مسئوليت مدني در جبران خسارت قانون ساكت مي‌باشد. در مراجعه به عمومات، مسئوليت نيز تحت قاعده قرار نگرفته است. در اين مقاله مباني حقوقي و فقهي مسئوليت مدني اشخاص ثالث (غيرراننده) به جبران خسارت ناشي از حوادث رانندگي بررسي مي‌شود.