امكان توسعه موارد جواز بيع موقوفات از منظر فقه و حقوق

تحول مفهوم دولت در عصر مدرنيته و توسعه مادي حيات بشر، مسائل و چالش‌هاي جديدي را بوجود آورده كه حل آن نيازمند بازنگري و تحليل روزآمد قواعد فقهي و حقوقي است. از جمله اين مسائل مي‌توان به تعارض ميان شرط دائمي بودن عقد وقف و اجراي طرح‌هاي عمومي در بافت‌هاي فرسوده شهري اشاره نمود. اين امر در ساحت عمل موجب بلاتكليفي و تأخير در اجراي عمليات ساخت و احداث طرح‌هاي نوسازي شده است.بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه، دائمي بودن يكي از مختصات عقد وقف بوده و امكان فروش و يا تبديل آن وجود ندارد. با اين حال، بر اساس نظر دسته ديگري از فقهاي اماميه، امكان فروش موقوفات تحت شرايطي قابل تصور است.در اين پژوهش ضمن طرح نظرات گوناگون پيرامون اين مسأله، با آسيب‌شناسي رويكرد سنتي فقهي در خصوص عقد وقف، ماهيت امضائي بودن نهاد وقف تشريح شده و مبناي عقلايي در فرآيند اداره موقوفات تقويت مي‌گردد. در نهايت اين گونه استنتاج مي‌شود كه در صورتي كه استمرار حيات مال وقف، موجب ورود ضرر و يا عدم النفع به جامعه شود، مي‌توان جواز بيع وقف را استنباط نمود.در اين راستا، از مفاهيمي نظير نقش امور حسبه در اداره موقوفات، اعمال قاعده حفظ نظام و همچنين ضرورت حركت به سمت فقه اجتماعي در روند اجتهاد فقهي نيز مباحث مستوفاتي مطرح شده و در كنار آن سعي شده تا نظريات موجود در عرصه حقوق عمومي نيز دور از نظر نماند.