تحليل حقوقي اقتصادي قواعد حاكم بر قراردادهاي ليسانس (مطالعه ي رويكرد نظام حقوقي آمريكا و رهنمودهايي براي نظام حقوقي ايران)

يكي از موضوعات چالش­ برانگيز نظام­هاي حقوقي اين است كه چه قواعد حقوقي بر قراردادهاي حوزه مالكيت فكري و از جمله ليسانس حاكم است؟ در واقع، اين پرسش اساسي مطرح مي­شود كه موضوعات قراردادي مانند مرحله­ ي تشكيل قرارداد، تعهّدات طرفين، موارد مربوط به شيوه ­هاي انحلال قرارداد تابع چه قواعدي هستند؟ براي پاسخ اين پرسش­هاي مهم، نظام حقوقي آمريكا در حوزه تقنيني، قضايي و دكترين از دير باز، با آن مواجه بوده است.در حوزه تقنيني، تلاش­هايي در راستاي تخصصي­سازي قواعد حاكم بر قرارداد ليسانس، به ويژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است. به علّت كلي بودن اين قواعد و شباهت آن با حوزه­ي قراردادهاي كالا، عموماً مورد اقبال ايالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه­ي قضايي نيز رويكرد بيشتر دادگاه­ها به سمت اعمال قواعد حوزه­ي كالا بر قراردادهاي اطلاعات­محور است. امّا، در دكترين حقوقي آمريكا، با وجود نظر اكثريت، دكترين نافذ بر اين ديدگاه است كه در تشخيص قواعد حاكم بر قراردادهاي ليسانس بايد با توجّه به موضوع خاص اين دسته از معاملات و به ويژه عرف تجاري خاص قرارداد ليسانس قواعد مناسب تعيين شوند.به همين سبب، نوشته حاضر با رويكرد اقتصادي و حقوقي، به اين نتيجه دست يافته است كه اصولاً در تبيين قواعد حاكم بر قرارداد ليسانس لازم است بستر تجاري قراردادهاي مالكيت فكري، قالب قراردادي ليسانس و ماهيت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گيرند.