دلالت‌هاي نقض حقوق مالكيت بر تصميم سرمايه‌گذاري افراد

براساس ديدگاه اقتصادداناني مانند بامول و عاصم‌اغلو كارآفريني در جامعه مي‌تواند به صورت مولد و غيرمولد بروز كند. يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر تصميم سرمايه‌گذاري افراد و در نتيجه مؤثر بر رشد اقتصادي ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزيع ثروت است. در همه اقتصادهاي دنيا رانت‌جويان بخشي از درآمد كارآفرينان را از آن خود مي‌كنند و اين نشان از نقض حقوق مالكيت افراد مي‌باشد. در اين پژوهش يك مدل نظري در خصوص رابطه بين تصميم سرمايه‌گذاري و درصد رانت‌جويان و نرخ رشوه ارايه شده و نشان داده مي‌شود كه اقتصاد مي‌تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت‌جويي پايين و نرخ رانت‌جويي بالا قرار بگيرد. همچنين نشان داده مي‌شود كه سرمايه‌گذاري كارآفرين، درآمد كارآفرين و حتي درآمد رانت‌جو در نرخ رانت‌جويي و احتمال مواجهه كارآفرين با رانت‌جو نزولي است. در واقع رانت‌جويي به عنوان نمادي از نقض حقوق مالكيت افراد، نه تنها سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد بلكه درآمد خود رانت‌جويان را نيز كم مي‌كند. در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امكان مهاجرت مشخص مي‌شود كه بالا بودن نرخ رشوه انگيزه مهاجرت را زياد كرده و هر چه اختلاف بين نرخ رانت‌جويي بين دو كشور بيشتر باشد نيز احتمال مهاجرت بيشتر مي‌شود.