آثار حقوقي و اقتصادي تصميمات كميسيون رفع تداخلات قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

به موجب ماده­­ 54 قانون رفع موانع توليد رقابت­پذير و ارتقا نظام مالي كشور و آئين نامه هاي مربوطه، تكليف قانوني مربوط به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين موازي در حوزه اراضي، بر عهده كميسيوني تحت عنوان «كميسيون رفع تداخلات» مي­باشد. اين كميسيون به تازگي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي و رفع هم­پوشاني قوانين و اصلاح اسناد به ويژه اسناد مالكيت، از سوي قانونگذار پيش بيني شده است. به موجب مقرره مذكور، سازمان­هاي ذيربط موظّف خواهند بود ضمن رفع تداخلات و اختلافاتي كه ميان دولت و اشخاص در اين زمينه به وجود آمده است؛ نسبت به تثبيت مالكيت اراضي اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق عمومي و خصوصي اتخاذ تصميم نمايند. همچنين انتظار مي‌رود با تثبيت نوعيّت و به تبع آن مالكيت، ضمن قضازدايي و كاهش دعاوي مرتبط، موانع حقوقي بر سرراه توليد مرتفع و بستر مناسب براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم گردد. علاوه بر اين، با توجه به كاركرد قانون يادشده به خوبي دريافت مي‌شود كه اصولاً قانونگذار در صدد بوده است تا با ايجاد انگيزه از جهت مالكيت خصوصي، بنگاه­هاي توليدي را در مسير رشد و توليد داخلي ترغيب نمايد؛ تا از اين طريق، با ايجاد اشتغال مولّد به بهبود رفاه اجتماعي ياري رساند و هزينه­هاي ناشي از اختلاف بر سر مالكيت اراضي را كاهش داده و به حداقل ممكن برساند. البته، در راستاي تحقق اين اهداف نبايد به هيچ عنوان از نقش بنيادين مديريت كارآمد زمين و استقرار مالكيت به عنوان يكي از پايه هاي اساسي توليد، غافل شد. در هر حال، به نظر نگارندگان اجراي صحيح چنين قانوني علاوه بر تثبيت مالكيت اشخاص و كاهش هزينه هاي ناشي از اختلاف بر سر مالكيت مي‌تواند به عنوان ابزار مؤثري در زمينه­ي رشد توليد و رونق اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد. با وجود اين، در حال حاضر به دليل فقدان اطلاعات راجع به تصميمات كميسيون هاي موازي و نبود سوابق تجميع شده نرم­افزاري و وجود نقاط ضعف در رابطه با تصميمات كميسيون از جمله عدم قطعيت تصميم و اداري بودن آن و نحوه عمل بر اساس سازو­كارهاي اجرايي سنتي، در تحقق اهداف مذكور تا ميزان قابل توجهي ترديد وجود دارد.