واكاوي معيار حاكم بر مصلحت كودك تحت حضانت در حقوق ايران، مصر و فقه مذاهب اسلامي

قانونگذار ايران حضانت كودك را تا سن هفت سال حق و تكليف مادر دانسته و قانونگذار مصر تا سن پانزده سال، حق مادر دانسته و پس از آن اولويت با پدر است. ليكن در صورت حدوث اختلاف بعد از اين سنين، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه است. مصلحت كودك مفهوم نسبي داشته و به معناي رعايت غبطه صغير و تصميمي مبتني بر جلب منافع مادي و معنوي براي اوست. فقهاي اسلامي و قانونگذار ايران و مصر، هيچ معيار صريحي براي تشخيص مصلحت كودك و تصميم گيري دادرس در مورد ابقاي كودك نزد مادر يا سپردن او به پدر يا ديگري، مقرر نكرده است. نظر به مسكوت ماندن معيار حاكم بر مصلحت كودك تحت حضانت و ضرورت تعيين آن در پرونده‌هاي قضايي، نوشتار پيش رو، با روش توصيفي –تحليلي و با هدف تبيين ديدگاههاي مطروحه، معيار حاكم را تبيين نموده است. دادرس مي‌بايست در هنگام تصميم‌گيري در اين خصوص، به معيارهاي روحي و رواني و صحي توجه داشته باشد و در صورت تعارض، معيار روحي را بر معيار صحي برگزيند. در صورت يكسان بودن توانايي والدين در اين دو معيار، از معيار انتخاب‌كودك به عنوان معيار تكميلي جهت ترجيح يكي از والدين بر ديگري استفاده كند.