تربيت جامع از منظر فقه اسلامي

پروردگار عالميان وجود هر يك از آحاد بشر را با مجموعه‌اي از ظرفيت‌ها، قابليت‌ها و استعدادهاي بالقوه‌ سرشته است تا اين ودايع شكوفا شوند و به نقطه كمال خود نائل آيند. فرايند «تربيت» عهده‌دار زمينه‌سازي براي شكوفايي اين استعدادهاي بالقوه است. از قوانين مهم تربيتي، «جامعيت در تربيت» به معناي وظيفه مربيان و عوامل تربيت در فراهم‌سازي زمينه رشد همه‌جانبه متربيان است. عرضه به فقه، به عنوان دانش عملياتي اسلام در ارائه سبك زندگي مطلوب، مي‌تواند ميزان اعتبار و روايي اين قانون، را بسنجد. اين مهم با روش فقهي و استنباط اجتهادي مصطلح و با استمداد از روش توصيفي و تحليلي، محقق مي‌گردد. در اين پژوهش، مجموعه ادله، بررسي گرديد: نخست، هشت دليل عام اقامه شد: قاعده احسان؛ قاعده نصح المؤمن؛ قاعده تأمين عدالت؛ قاعده اعانه بر برّ؛ قاعده اتقان عمل؛ قاعده حرمت اعانه بر اثم؛ قاعده لا ضرر؛ قاعده لزوم دفع ضرر محتمل. بر اين اساس، وجوب تربيت جامع، در مرتبه‌اي كه ترك آن موجب اضرار قابل توجه به متربي است، ثابت مي‌گردد. در مراتب فراتر آن، كه تربيت جامع موجب بالندگي و موفقيت متربي باشد، بر اساس اين ادله، استحباب دارد. تعيين مصداق اين مراتب، به عهده عرف متخصصان حوزه تربيت است. سپس، چهار دليل خاص بر تربيت جامع اقامه شد: جامعيت دستورات قرآن نسبت به ساحات تربيتي؛ صحيحه عبد الله بن سنان؛ آيه وقايه؛ دليل عقل. از مجموع اين ادله، رجحان مطلق تربيت جامع در تربيت استفاده مي‌شود. اين حكم به تناسب موقعيت و موضوع عمل تربيتي در حكم وجوبي و يا استحبابي متجلي مي‌شود.