چالش‌هاي عمليات مزايدۀ اموال منقول‏ در نظام اجرايي قضايي و ثبتي ايران

از مهم‌ترين مراحل عمليات اجرايي، مزايده و فروش اموال منقول محكوم‌عليه يا متعهد است. اگرچه هدف از تحصيل حكم قطعي يا تنظيم سند لازم‌الاجرا، براي محكوم‌له يا ذي‌نفع سند، اخذ مطالبات يا اجراي تعهدات است، پژوهش حاضر كه از نوع توصيفي تحليلي است، درصدد پاسخگويي به اين پرسش است: آيا به صرف صدور حكم يا تنظيم سند، چنين هدفي حاصل مي‌شود؟ در واقع، اجرا كه ادامۀ فرايند دادرسي و صدور سند است، در مراجع قضايي و ثبتي به‌سهولت انجام نشده، به‌دليل موانع و مشكلات متعدد، مسير عمليات اجرايي، به‌ويژه در خصوص مزايدۀ اموال، با چالش‌هاي جدي مواجه است. بسياري از اين مشكلات ناشي از سكوت قانونگذار در بيان بعضي احكام و مقررات مزايده، از جمله حذف مقررات حراج در نظام اجرايي ثبتي، سكوت دربارۀ تجديد مزايده، نبود ضابطه در تعيين زمان و مكان فروش، عدم تبيين يا ابهام در آگهي مجدد و روزنامۀ كثيرالانتشار محلي و نيز تعدد اموال بازداشت‌شده است، در نتيجه لازم است قانونگذار در اين زمينه گام مؤثري بردارد. ازاين‌رو رفع آنها در گرو بازنگري و اصلاح مقررات مربوط است.