نظريۀ امانت عمومي به‌مثابۀ مبناي حق بهره‌برداري از منابع آب ‏ در‎ ‎حقوق ايران

باني نظري نظام بهره‌برداري از منابع آب در حقوق، مبتني بر نظريات گوناگوني است كه مي‌تواند از مالكيت مطلق مالك اراضي، نظريۀ حريم، نظريۀ حق تقدم، نظريۀ احراز و نظريۀ امانت عمومي را در برگيرد. اين نظريات كه در طول تاريخ حقوق، مباني حق بهره‌برداري منابع آب را فراهم آورده‌اند، در نظام فقهي و حقوقي ما نيز كم و بيش مورد استناد بوده است. در فقه اماميه هرچند بنا به قاعدۀ فقهي «من حاز ملك» حق بهره‌برداري آب را مبتني بر نظريۀ احراز دانسته‌اند كه همگان در بهره‌مندي از آب‌هاي مباح حق برابر دارند و هر كس زودتر آن را حيازت كند داراي اولويت خواهد بود، اما قانون اساسي و قانون توزيع عادلانه آب ذيل مفاهيم انفال و اموال و مشتركات عمومي از نظريه‌اي پيروي كرده‌اند كه با نفي نسبي مالكيت خصوصي و عمومي، مديريت و نظارت بر نظام بهره‌برداري از منابع آب را با رعايت مصالح عامه در اختيار دولت قرار داده است. ازاين‌رو مي‌توان مبناي نظام بهره‌برداري از منابع آب در ايران را در چارچوب نظريه‌اي موسوم به «نظريه امانت عمومي» ارزيابي كرد.