نگرش تحليلي برنقش تقصير در ضمان ناشي از تسبيب در فقه اسلامي‏ و حقوق ايران‏

بحث از مسئوليت مبتني بر تقصير و نقش تقصير در تسبيب، اگرچه از مباحث مورد توجه فقها بوده و نتايج مهمي بر آن مترتب است، با اين حال در كتاب‌هاي فقهي به‌طور مستقل به آن پرداخته نشده  و فقيهان مفهوم واقعي رابطه‌ سببيت را به‌روشني و از حيث نظري تبيين نكرده‌اند  و فقط گاه در ضمن مثال‌ها و احكام صادره از جانب آنان، ديدگاهشان قابل دريافت است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه عده‌اي در ضمان ناشي از تسبيب، تقصير را شرط ندانسته و صرف ايجاد ضرر و رابطه‌ سببيت را براي وجوب ضمان كافي مي‌دانند، در مقابل عده‌اي ديگر بر اين باورند كه در تسبيب، بدون احراز عنصر تقصير ولو تقصير نوعي قابليت انتساب ضرر وجود ندارد. اين گروه معتقدند مطابق تعريف فقها، سبب در باب اتلاف آن است كه فعل عادتاً براي ايجاد تلف به‌كار رود، همچنين به قاعده‌ فقهي «المتسبب لايضمن إلا بالتعمد» استناد مي‌كنند كه شرط ضمان را تعمد مي‌داند، مضافاً آنكه از نظر آنان روايات وارده، سبب موضوع حكم قرار نگرفته، بلكه مدار  مسئوليت در تسبيب مبتني بر قابليت انتساب عرفي ضرر و احراز تقصير عامل  است، ديدگاه‌هاي حقوقدانان نيز همين مسيرها را پيموده و اين اختلاف آرا نيز در ميان آنان مشاهده مي‌شود، به‌نظر مي‌رسد با توجه به مصاديق فراوان و بعضاً پيچيده‌اي كه در اين زمينه وجود دارد و نظر به تنوع روابط اجتماعي و حقوقي ميان انسان‌ها، مبنا قرار دادن يكي از اين ديدگاه‌ها براي همه‌ حالات و تمامي مصاديق منطقي نباشد، بلكه راه‌حل اصولي و قابل پذيرش، مراجعه به عرف و معيار قرار دادن آن براي اثبات يا عدم اثبات تقصير است.