رابطه حقوق كار و توسعه اقتصادي با نگاهي تطبيقي و انتقادي به خروج مناطق آزاد تجاري صنعتي از شمول قانون كار

مقاله پيش رو به ارتباط ميان قوانين كار و توسعه اقتصادي با تمركز بر مطالعه تطبيقي خروج مناطق آزاد از شمول مقررات كارِ سرزمين اصلي مي­پردازد. بدين ترتيب، پرداختن به اين پرسش كه «آيا از منظر تمام مكاتب تحليل اقتصادي، قواعد حمايتي حقوق كار داراي اثر بازدارنگي اقتصادي ارزيابي مي­شود؟» ازجمله محورهاي اصلي اين پژوهش به شمار مي­آيد. فرضيه مقاله بر اين استوار است كه نمي­توان به‌طور مطلق بازدارندگي اقتصادي مقررات كار را مفروض پنداشت؛ چراكه نگرش­هاي اقتصادي مختلف ممكن است پاسخ­هاي متفاوتي دراين‌باره ارائه دهند. روش تحقيق در پژوهش پيش رو، تحليلي- نظري و تطبيقي است. بررسي دو دسته نظريه­هاي اقتصادي مطرح نشان مي­دهد هرچند مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك در اقتصاد، تعارض ذاتي ميان حقوق كار و اهداف توسعه­ اقتصادي را مفروض مي­پندارند، برخي مكاتب تحليل اقتصادي جديدتر نظير كينزي­هاي جديد و نو نهادگرايان، قاعده­گذاري­هاي حمايتي در زمينه روابط كار را لزوماً داراي پيامدهاي منفي اقتصادي تحليل نمي­كنند. نظر به اختلاف مكاتب مختلف اقتصادي در موضوع ارتباط حقوق كار و اهداف توسعه اقتصادي، اين مقاله در بخش دوم به بررسي نحوه تنظيم روابط كار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبيقي و بين­المللي مي­پردازد. اين پژوهش نشان مي‌دهد ايران ازجمله معدود نظام­هايي است كه با تكيه بر اعتبار مطلق تحليل­هاي اقتصادي مكتب كلاسيك، مناطق آزاد خود را به‌صراحت از شمول قواعد ملي كار استثنا نموده­اند. يافته­هاي پژوهش تأكيد دارد از منظر شيوه تصويب و كيفيت قواعد، تصويب­نامه سال 1373 دولت كه جايگزين قانون كار در مناطق آزاد شد، با ايرادات بنيادين روبه‌رو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزايش مصداقي و موضوعي دامنه شمول تصويب‌نامه خاص مناطق آزاد و نيز با عنايت به اين‌كه قاعده­گذاري در قلمروي حقوق كار از جنس وضع قاعده­ حقوقي است نه مسائل شكلي و اجرايي، پيشنهاد مي­شود مجلس شوراي اسلامي كه عهده­دار امور تقنيني كشور است، با ورود به موضوع و جمع ميان ملاحظات اقتصادي و اجتماعي، تكليف مقررات اشتغال و تأمين اجتماعي در اين مناطق را به نحوي مشخص نمايد كه تا حد امكان كمترين انحراف از قانون ملي صورت گيرد.